سلاح ورزی: تهدید به مصادره سرمایه فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۱۲۱
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد حداقل سالانه به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، گفت: تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.
به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سومین نشست هیات نمایندگان دوره دهم این اتاق، درباره چند موضوع مهم در شرایط فعلی اقتصاد و کشور سخنرانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشکلات صادرکنندگان ایرانی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری آنها، اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور و پرهیز از مصادره اموال بنگاه‌ها، ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور و همچنین مخالفت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی از جمله مسائل مورد اشاره در این سخنرانی بود.
حسین سلاح‌ورزی، با تاکید بر آمادگی اتاق ایران در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، گفت: در این راستا اتاق ایران پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال کرده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:
مشکلات صادرکنندگان ایرانی
اخیراً صادرکنندگان ایرانی علاوه بر تحریم‌ها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلاتی به‌ویژه در بازار عراق مواجه شده‌اند. تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند. این باعث می‌شود کالای ایرانی 15 درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و این امر موجب شده صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. موضوع دیگر مربوط به الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما است. طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از هیچ یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد. به همین دلیل در ماه‌های اخیر بسیاری از صادرکنندگان قدیمی این کالاها از این عرضه کناره‌گیری کرده‌اند.
اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور در مقطع کنونی
تقریباً همه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران کشور اذعان کرده‌اند برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها (از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها)، نوسازی فن‌آوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی 8 درصدی که موجب بهبود معیشت مردم شود، سالانه به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. اهتمام تمام دست‌اندرکاران کشور باید فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه اعم از خارجی و داخلی باشد. در چنین شرایطی صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
اصولاً بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در 200 سال اخیر، ناشی از تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت بوده است. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند. لذا تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مقام معظم رهبری و مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست. از روسای سه قوه تقاضا می‌کنم با اصلاح این قضای ایجاد شده به سرمایه‌گذاران اطمینان دوباره بدهند.
ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
یکی از مهم‌ترین تحولات مالیاتی پنج دهه اخیر در چارچوب اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/7/1398 در حال وقوع است. طبق این قانون مرجع نهایی ثبت، صدور استعلام و صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است و کلیه صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولان این قانون هستند. همان‌گونه که مستحضرید در حال حاضر اغلب فعالان اقتصادی بزرگ از جمله شرکت‌های بورسی در سامانه مؤدیان فعال هستند و از ابتدای مهرماه مرحله اصلی کار برای تمام اشخاص حقوقی آغاز خواهد شد.
خوشبختانه به تصویب لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مرتبط» در مجلس شورای اسلامی بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق اجازه بخشودگی صددرصدی جرائم ماده 22 قانون تا انتهای سال 1403 و امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورت‌حساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال 1403 و غیره حل شد.
می‌خواهم به دولت محترم و به‌ویژه سازمان محترم امور مالیاتی تأکید کنم که اهداف اصلی قانون از جمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تأکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خریدها و فروش‌ها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند. در هفته آینده با همکاری سازمان امور مالیاتی برگزاری جلسات آموزشی برای کادر فنی اعضای محترم اتاق برنامه‌ریزی‌شده است که ضمن آموزش تأکید عمده آن بر پاسخ به پرسش‌هایی است که در فرایند استفاده از سامانه دست‌اندرکاران با آن مواجه شده‌اند.
عدم موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از زمان طرح این موضوع، اتاق سعی کرد تا نظرات اعضای محترم در اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را جمع‌آوری و بر مبنای آن جمع‌بندی مناسب را در اختیار دولت و مجلس محترم قرار دهد. بر مبنای مجموعه نظرات دریافت شده، جمع‌بندی اتاق ایران، عدم موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است. اهم دلایل به شرح زیر است:
1. این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود
2. محدوده صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است.
3. تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها از پیامدهای احتمالی این تصمیم است و به عبارت بهتر سرکوب قیمت‌ها، اصلی‌ترین ملاک موفقیت وزارتخانه جدید خواهد بود!
4. بزرگ‌تر شدن بدنه دولت نتیجه محتوم تشکیل وزارتخانه جدید است
به دلایل فوق به نظر می‌رسد وقت ارزشمند دولت و به‌ویژه وزرای اقتصادی، در دو سال باقی‌مانده از دولت فعلی بهتر است صرف هماهنگی بیشتر سیاست‌گذاری اقتصادی شود تا صرف رتق‌وفتق امور اداری ناشی از این تفکیک.
حمایت کامل و اعلام آمادگی برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی
توجه فزاینده به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم و تحرک بیش‌ازپیش دستگاه‌ها در پیشبرد منافع اقتصادی کشور در پهنه بین‌المللی شایسته تقدیر است.
ازآنجاکه دیپلماسی اقتصادی فرایندی چندلایه و مستلزم مشارکت زنجیره‌ای بازیگران مختلف برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری است، بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان حلقه‌ای مؤثر در کلیت زنجیره دیپلماسی اقتصادی کشور در تحقق اهداف آن بکوشد.
اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در این عرصه بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفتگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت محترم ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران دلار رشد سرمایه تشکیل وزارت بازرگانی پایانه های فروشگاهی دیپلماسی اقتصادی نفع کشور نیست فعالان اقتصادی سامانه مؤدیان مصادره اموال سرمایه گذاری امنیت سرمایه اتاق ایران بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه کشورمان در آیین گشایش مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان گفت: پیش بردن اهداف اقتصادی در جهان به‌تن‌هایی نتیجه‌بخش نیست و به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد، زیرا رشد اقتصادی در گیتی نیازمند برقراری رفاه و صلح است تا بتوان امکان همکاری‌های بین‌المللی را از طریق مبادی ذی‌صلاح فراهم ساخت.
علی چگنی افزود: هدف ایران در این اجلاس، جلب همکاری‌های همه‌جانبه برای رسیدن به اهداف نشست حاضر است افزود:
او با تاکید بر اهمیت تکوین چنین مجامعی گفت: قابلیت‌های زیادی وجود دارد که در این مجمع می‌توان به آنها پرداخت و هر کشور بر اساس توانایی‌های خاص خود در نیل به اهداف مجمع دخیل باشد.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اجلاس اصفهان می‌تواند به الگو‌های بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
چگنی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و همکاری دیگر کشورهای عضو مجمع، خود را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نخواهد بود و از طریق همکاری‌های متقابل بوجود می‌آید.
او گفت:ما باید بدانیم کشورهای دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند در این زمینه انجام دهند ضمن‌اینکه جلسات نشست بسیار مهم است و می‌تواند نقش مهمی را در ارتقای سطح ارتباطات فی‌مابین ایفا کند.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه ایران افزود: کشورهای عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، زیرا حضور آنها در این مجمع نشان می‌دهد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه‌ای را با یکدیگر داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات عربی متحده نیز در این اجلاس گفت: در سال‌های گذشته مجمع جهانی اتاق‌های بازرگانی در دُبی برگزار و در آنجا موضوع تغییر سرویس‌های اتاق‌های بازرگانی مطرح شد و بر همین اساس ما می‌خواهیم تغییرات جدیدی را در این زمینه بوجود آوریم.
عبدالله حسن محمد العامری افزود: بر همین اساس باید سرویس‌های جدیدی ایجاد شود و سپس ارتقاء یابد که در این راستا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بعنوان اتاق‌های بازرگانی این اطمینان را داشته باشیم که فعالیت‌ها بصورت پیوسته خواهد بود.
مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات متحده عربی با تاکید بر اینکه در مجمع اصفهان باید توانایی کشور‌ها را در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی کشورمان آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را بیاموزیم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم و تاکنون نیز روابط خوبی را با اتاق بازرگانی ایران داشته‌ایم، اما اکنون نیازمندیم که بدانیم چه قدم‌هایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای فعالی بخش‌های خصوصی نیز هموار سازیم.
مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در «چاآم» تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.
ایران نیز در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده کشورمان است.
کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات عربی متحده، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین، عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا ACD هستند.
این اجلاس به مدت ۲ روز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه دارد.
جاده کندوان یک طرفه شد